قررت الامم المتحدة سحب قوتها العاملة في تشاد وافريقيا الوسطى قبل نهاية ديسمبر بطلب من الحكومة التشادية، على الرغم من احتجاج المنظمات الدولية وبعض الدول الاعضاء القلقة على مصير المدنيين. وتبنى مجلس الامن الدولي القرار رقم 1923 باجماع اعضائه ال15. وينص القرار على سحب القوة على مرحلتين، قبل 31 ديسمبر 2010.
وحسب الخطة التي تبناها المجلس، فان القوات العسكرية للبعثة التي يصل عديدها حاليا الى 3300 جندي ستقلص الى 2200، 1900 في تشاد و300 في جمهورية افريقيا الوسطى، بحلول 15 يوليو. واعتبارا من 15اكتوبر 2010، سيتم سحب القوات المتبقية بالاضافة الى الطاقم المدني اي حوالى الف شخص، تدريجيا حتى 31 ديسمبر.
ونتيجة لذلك جدد مجلس الامن الدولي مهمة هذه البعثة حتى نهاية العام لكنه سحب منها مسؤولية حماية المدنيين التي تريد نجامينا ان تتولاها بنفسها. وقال القرار ان نجامينا "مصممة على تولي المسؤولية الكاملة للامن وحماية المدنيين في شرق تشاد بما في ذلك اللاجئين والنازحين والعائدين الى بلدهم ومنظمات استقابلهم مع ايلاء اهمية خاصة الى النساء والاطفال وموظفي وممتلكات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية". وبهذا الهدف حدد المجلس للحكومة التشادية المعايير التي يتوجب احترامها بموجب القانون الدولي الانساني.