تراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك في الإمارات بعد أن تولى المصرف المركزي عملية تحديدها على أمل أن يخفض أسعار الفائدة التي طالما قال أنها مرتفعة للغاية. وفي سبتمبر 2009 شكل المصرف المركزي لجنة جديدة من البنوك التي تحدد سعر الفائدة فيما بين البنوك في الإمارات "ايبور" وعدل الصيغة المستخدمة في احتساب أسعار الفائدة وذلك في إطار إجراءات موسوعة اتخذها البنك خلال الأسابيع الماضية من أجل تعزيز عمليات الإقراض في الإمارات.
ووفقا للبنك المركزي فانه بموجب الصيغة الجديدة يتم احتساب أسعار الفائدة لكل أجل وفقا لمتوسط الأسعار التي تقدمها البنوك بعد استبعاد أعلى وأدنى سعرين وذلك في تغير عن النظام المتبع من قبل والذي كان يجري بموجبه احتساب المتوسط بعد احتساب أعلى وأدنى سعر فقط.
وفي أوائل سبتمبر أجرى المصرف المركزي تعديلا على اللجنة المشكلة من البنوك التي تحدد سعر ايبور على أمل أن يساهم ذلك في خفض أسعار الفائدة التي قال أنها لا تعكس أوضاع السوق. وجرى إضافة أربعة بنوك محلية جديدة واستبعاد مصرفين عالميين من اللجنة التي أصبحت تضم 11 بنكا. وقدم بنك رأس الخيمة الذي انضم حديثا للجنة أدنى سعر للفائدة بينما جاء أعلى سعر من بنك الإمارات دبي الوطني.








التعليقات: 0