أظهرت دراسة لبنك انجلترا المركزي أن من المتوقع أن تسهل البنوك البريطانية توفير الائتمان لمشتري المنازل والشركات خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأظهرت المسح الفصلي لأوضاع الائتمان أن من المرجح أن تساهم التوقعات الاقتصادية الأكثر تفاؤلا وكذلك ارتفاع أسعار المنازل في تعزيز الرهن العقاري بينما من المتوقع أن يساهم انخفاض تكلفة التمويل وكذلك الرغبة في زيادة الحصة السوقية في دعم عمليات إقراض الشركات.
إلا أن الصورة كانت أسوأ فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمستهلكين الذين يرغبون في الحصول على قروض غير مضمونة بأصول في ظل توقع البنوك التي تسعى لتجنب المخاطر أن يضيقوا نطاق إتاحة الائتمان لهؤلاء المقترضين.
وقال "ديفيد بيدج" الاقتصادي في انفستيك: "نحن قلقون بشأن كيفية ترجمة التوقعات إلى واقع ملموس ويحد ذلك من تفاؤلنا". وتوقعت البنوك أن ترتفع عمليات الرهن العقاري خلال الربع الثالث إلا أن الدراسة المسحية أظهرت انخفاضا صافيا ضئيلا للإقراض العقاري من الناحية الفعلية. وكانت الصورة المتعلقة بالشركات خلال الربع الثالث أكثر ايجابية إذ ساهم تراجع تكلفة التمويل في ارتفاع عمليات الإقراض لكافة الشركات باستثناء الشركات صغيرة الحجم.
وقالت الدراسة "تحسن التكلفة وإتاحة التمويل للبنوك ساهم في تسهيل إتاحة الائتمان للشركات وأضافت "استقر تأثير التوقعات الاقتصادية واحتمالات أسعار العقارات على إتاحة الائتمان".
وفيما يتعلق بالطلب من المتوقع أن يتحسن إقبال الشركات على القروض إلا أن من المتوقع أن يتراجع طلب الأسر على الرهن العقاري لأسباب من بينها عوامل موسمية.








التعليقات: 0