جازيان

اعلن بيت التمويل الخليجي  إن البنك وضع خطة لزيادة رأس المال حتى نهاية العام الجاري تقوم على أربع مراحل، الأولى عن طريق إصدار أسهم الحقوق بقيمة تصل 300 مليون دولار، بينما الخطوة الثانية ستتم عن طريق أداة إسلامية مرتبطة بأسهم غير قابلة للتداول بمبلغ 100 مليون دولار مع إمكان زيادة الإصدار حتى 200 مليون دولار’.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور أثناء لقاء للبنك الاستثماري عقد أخيرا مع مساهميه في الكويت: "الخطوة الثالثة تأخذ في الاعتبار بيع أصول أو الدخول في تسويات بخصوص الأصول القائمة لاستخدامها كضمانات، والتي قد يصل حجمها إلى 300 مليون دولار، (أي أن حجم الزيادة في رأس مال البنك ستتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار)، بينما الخطوة الرابعة هي تجديد تسهيلات قرض مشترك اعتمادا على التقدم الذي سينتج في المراحل السابقة". ويذكر أن حجم رأسمال التمويل الخليجي يبلغ حاليا نحو 315 مليون دولار، وكان البنك عقد جمعيته العمومية الشهر الماضي برئاسة رئيس مجلس الإدارة عصام جناحي، حصل أثناءها على موافقتها برفع رأس المال بواقع 300 مليون دولار ليبلغ 615 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم حقوق الأفضلية يتوقع طرحها بنهاية الشهر الجاري.
ويشار إلى أن القيمة الاسمية لسهم البنك تبلغ 33 سنتا، ويتوقع أن تكون هناك علاوة إصدار زهيدة على السهم في محاولة لجذب المستثمرين في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعن مواطن القوة التي يتمتع بها البنك في الوقت الحالي، أوضح فاعور أنه حاز على تصنيف البنك الإسلامي الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تحقيق عوائد عالية لمساهميه تفوق معدلات السوق على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن "التمويل الخليجي" يحتل موقعا رائدا في تطوير مختلف مشروعات البنية التحتية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، وتنويع مصادر الدخل عن طريق التركيز على نمو إدارة الأصول وأنشطة الأسهم الخاصة، وقاعدة عريضة من المستثمرين من أصحاب الثروات والمستثمرين من المؤسسات؛ للمساهمة في مشروعات واستثمارات تزيد قيمتها الإجمالية على 35 مليار دولار.