جازيان

قال مسؤولو بنوك خليجية بارزون انه ينبغي لبنوك الخليج الاندماج عقب الازمة المالية داخل الاسواق المحلية كمرحلة أولى ثم عبر الحدود.
وصرح "حمود بن سنجور الزدجالي" محافظ البنك المركزي العماني بأنه ينبغي لبنوك الخليج المركزية البدء بتشجيع الاندماج محليا ثم التوسع في أنحاء المنطقة لبناء مؤسسات مالية أقوى.
واضاف "ينبغي أن يبدأوا الاندماج بين البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي واقامة وحدات مالية قوية برأسمال قوي كمرحلة أولى ، وبعد ذلك تبدأ عمليات التوسع والاندماج اقليميا."
وأضاف "بعد الازمة المالية وتأثيرها على بعض البنوك، ربما أصبح الدافع للاندماج أقوى من ذي قبل. ينبغي للبنوك المركزية في المنطقة أن تشجع وتدعم هذا."
غير أن مسؤولين مصرفيين قالوا انه لا تزال هناك معوقات بما في ذلك مسألة الجهة التي ستنظم عمل بنك اقليمي كبير لكنهم رأوا أن الاندماج ضروري لتعزيز قواعد رأس المال والتخصص والاستفادة من منطقة يتوقع أن يتجاوز معدل النمو بها نظيره في كثير من المناطق المتقدمة.
وقال "عبد العزيز الغرير" الرئيس التنفيذي لبنك المشرق "سيحين وقت الاندماج عبر الحدود. لكن اعتقد أننا سنشهد في البداية اندماجات داخل الاسواق المحلية". واضاف : "الخطوة التالية هي الاندماج عبر الحدود لكن ذلك يتوقف على اتفاق الجهات المنظمة على من سينظم عملها المؤسسات الاكبر". ويتوقع أن تخرج منطقة الخليج العربية من الازمة بوتيرة أسرع من الاسواق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة. وجذبت وتيرة النمو السريع بالخليج عددا من البنوك العالمية الى المنطقة لتوفير الاقراض والخدمات التي تعجز منافساتها المحلية عن تقديمها. غير أن الاندماج كان أمرا نادرا بالمنطقة اذ كان اندماج بنك الامارات مع بنك دبي الوطني ليتحولا الى بنك الامارات دبي الوطني امرا استثنائيا.
وقال "جان كريستوف دوراند"  المدير الاقليمي لبنك "بي.ان.بي باريبا"  الفرنسي ان نمو الطلب على الخدمات المالية سيدعم اقامة بنوك عربية اقليمية أكبر.
وأضاف : "ستجبر الازمة الناس على أن تكون أكثر انفتاحا على هذا. سيكون من الحكمة اقامة بنوك تملك شبكات في جميع أنحاء منطقة الخليج العربية."
وطالما أشار مسؤولون مصرفيون الى الفجوة بين احتياجات التمويل في المنطقة - حيث تستثمر الحكومات المليارات في مشروعات للبنية التحتية بهدف تنويع اقتصاداتها - وقدرة البنوك المحلية على توفير التمويل. كما شككت "شيخة البحر"  نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني قي قدرة البنوك المحلية على تمويل مشروعات حكومية بالمنطقة بقيمة 2.3 تريليون دولار وقالت ان البنوك الاجنبية يمكن أن تلعب دورا هاما