جازيان

بعد عام كامل من تعليق أسهم شركتي أملاك وتمويل الإماراتيتين وايقاف تداولهما في سوق دبي المالي كشف وزير الاقتصاد سلطان المنصوري عن التوصل إلى حل نهائي يعيد الشركتين للعمل عن طريق دمجهما معا والتحول إلى مصرف إسلامي يركز على نشاط التمويل العقاري.
وقال المنصوي إن هناك موافقة مبدئية من الجهات الحكومية المعنية على دمج شركتي أملاك وتمويل في مصرف إسلامي، وسيبدأ تطبيقها مع بداية العام المقبل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة خلال العام الحالي وذلك وفقا لجدول زمني متكامل ستتولى تطبيقه لجنة تنفيذية مختصة.
ووفقا للوزير فإن حكومة دبي ستتملك ثلث رأس المال المصرف الجديد وهي الحصة نفسها التي ستتملكها الحكومة الاتحادية في حين سيتملك المساهون الحاليون الثلث الأخير، مضيفا أن الوقت الذي استغرقته عملية معالجة وضع الشركتين كان ضروريا للمحافظة على مصالح المساهمين وضمان الاستمرار للشركتين على اعتبار أنهما تمثلان كيانين مهمين في الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن عملية التقييم والوصول إلى التفاصيل المتعلقة بنشاطهما كافة استلزمت انقضاء هذه المدة الزمنية مع المحافظة على السرية للحد من الشائعات، علما بأنه تم إطلاع مجالس الإدارة في الشركتين على التوجه الرئيسي نحو الدمج وإن لم يبلغا بالقرار النهائي. وتمتلك "إعمار العقارية" 45 %  من رأسمال شركة أملاك فيما يمتلك كل من بنك دبي الإسلامي وشركة استثمار التابعة لـ "دبي العالمية" 45 %  من رأسمال "تمويل"، وجرى تعليق أسهم الشركتين عن التداول قبل نحو عام بعدما ألقت تداعيات الأزمة المالية العالمية بظلاها السلبية على عمل الشركتين اللتين منيتا بخسائر فادحة بسبب تعثر عديد من عملائهما عن السداد، إضافة إلى رغبة حكومة دبي في تغيير مسار الشركتين .
وصدر أول قرار بتحويل الشركتين تحت مظلة المصرف العقاري وتأسيس مصرف ضخم تساهم فيه الحكومة الاتحادية غير أن هذا الحل لم يكتب له النجاح، وبعدها صدرت تصريحات رسمية عن وجود توجه لإعادة الشركتين للعمل كل على حدة ولكن بعد رفع رأسمال كل شركة غير أن هذا الحل أيضا لم ير النور، وظلت الأمور معلقة طيلة العام الجاري وهو ما كبد حملة الأسهم خسائر فادحة بسبب تعليق أسهم الشركتين.