جازيان

صرحت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" ان بريطانيا تواجه وضعاً حرجاً فيما يخص وضعية ماليتها العامة، وحثت "فيتش" الحكومة الجديدة بالإسراع فى تقليص عجز الموازنة العامة .
فقد أكدت الوكالة فى تقريرها الخاص عن بريطانيا بأن حصص الدين العام قد قفزت بأسرع معدل لها بين الدول التي تحمل التصنيف AAA، وهذا يعطي اهمية كبرى لتعديل العجز فى موازنتها حتى تستقر معدلات الدين التي بلغت أعلى المستويات بين الدول المتقدمة.  وقد إرتفعت مقايضات العجز الإئتماني عن السداد الخاصة بالديون البريطانية بأربع نقاط لتتحرك من مستوى 94 نقطة أساس يوم الإثنين إلى مستوى 98 نقطة أساس خلال تعاملات اليوم، وهو الأمر الذى يعني ان كل 10 مليون دولار من الديون البريطانية ستحتاج إلى تأمين بتكلفة 98 ألف دولار سنوياً ضد العجز عن السداد.
وقد إمتدحت الوكالة سرعة تحرك الحكومة الجديدة خلال الشهر الماضي للحد من عجز الموازنة مع إعطائه أهمية قصوى فى جدول عملها. فقد صرح وزير المالية البريطاني "ديفيد أوزبورن" بأنه سيتم خفض العجز بحوالي 6 مليار جنيه استرليني على الفور، وهو رقم يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تُقدم الحكومة الجديدة مزيداً من التفاصيل عن الأمر فى ميزانيتها التي ستصدر فى الثاني والعشرين من يونيو 2010. وكان رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" قد صرح يوم 7 يونيو 2010 بأن الحكومة قد تضطر لعمل تخفيضات أكبر لتقليص العجز فى الموازنة، والذي وضح انه أسوأ مما كان متوقعاً قبل الإنتخابات. ويبدو فى النهاية أن تقرير "فيتش" لايريد ان يتطرق صراحةً مستقبل التصنيف الإئتماني الحالي لبريطانيا وهل سيتغير أم سيبقى على حاله؟ لتبقى أيضاً علامات الإستفهام الكثيرة حول مصداقية التصنيفات السيادية للدول المتقدمة أمثال اليابان، وبريطانيا، وكذلك الولايات المتحدة.