جازيان

كشفَ تقرير إقتصادي متخصّص صادر عن شركة "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" (HC Securities & Investments) عن إنخفاض إجمالي الدخل الصافي الذي حقّقه "بنك أبوظبي التجاري"  ليصل إلى 34.8 مليون درهم إماراتي مخالفاً بذلك توقعات الشركة البالغة 230.7 مليون درهم إماراتي. كما أفاد التقرير بأنّ إجمالي صافي الدخل للبنك سجّل إنخفاضاً بنسبة 88.2% مقارنةً مع الربع الثاني و97.1% مقارنةً مع الربع ذاته من العام الماضي. وشهد البنك إرتفاعاً في مخصصات القروض التي أثّرت بدورها سلباً على الأرباح وسير العمليات الأساسية. وأشار التقرير إلى أنّ هذه الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي بإجمالي 2.2 مليار درهم. وفي هذا الإطار، شهدت مخصصات البنك إرتفاعاً خلال الربع الثالث بمعدل 71% مقارنةً مع الربع الماضي وذلك نظراً للتعرض للمجموعتين السعوديتين.
وأفاد التقرير بأنّه وبالنظر إلى أن إجمالي المخصصات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري الناجمة عن التعرض للمجموعتين السعوديتين بلغ 1.14 مليار درهم إماراتي، حدد البنك رسوم المخصصات عند 50.9% من إجمالي التعرض. ويترتب عن هذه النتائج تخصيص 1.0 مليار درهم لتغطية المخصصات خلال الأرباع الخمسة القادمة لغاية نهاية العام القادم وذلك وفقاً لتوجيهات البنك المركزي الإماراتي. ونظراً لتسجيل مخصصات نحو 200 مليون درهم خلال كل ربع، هذا بدون اخذ مخصصات إضافية قد تنجم عن السجلات العقارية أو المؤسسية أو الفردية. وفي هذا الإطار، رفعت شركة "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" تقديراتها بالمخصصات المحدودة خلال السنة المالية 2009 و2010 لتصل إلى 52.2% و62.8% على التوالي، أي بقيمة 1.6 و1.3 مليار درهم مع الأخذ بعين الإعتبار التأخر عن سداد قروض العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض الشركات والقروض الشخصية. كما أشار التقرير إلى إرتفاع إجمالي القروض غير العاملة بنحو 33 نقطة لتصل إلى4.2 % مقارنةً مع الربع الماضي، في حين سجّلت نسبة القروض غير العاملة بإستثناء مجموعتى سعدو القصيبى بمعدل 2.6%. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى إرتفاع تقديرات الشركة المتعلقة بنسبة القروض غير العاملة خلال السنة المالية 2009 و2010 لتصل إلى 4.5% و3.0% على التوالي. كما إنخفضت نسبة تغطية البنك بنحو 52% مقارنةً مع 105% خلال السنة المالية الماضية. وفي هذا الإطار، تفيد توقعات "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" بأن يعاود هذا المعدل إرتفاعه ليصل إلى 100% بحلول العام 2010 في ظل دعم الميزانية العامة. وخلال الربع الحالي، سجّل البنك عجزاً في محفظته الإستثمارية بلغت قيمته نحو 102 مليون درهم.  وكشف تقرير "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" عن إرتفاع الأرباح التشغيلية نظراً لإتساع نطاق هوامش الربح وإعتماد إجراءات وتدابير أكثر فعالية على صعيد التكاليف ومعدلات الدخل. كما سجّل البنك معدل صافي الفائدة بلغ 823 مليون درهم، أي أعلى من تقديرات الشركة بمعدل 11.6%. ومن ناحية أخرى، سجّل إجمالي محفظة القروض نمواً قدره 2.5%، وإرتفعت هوامش الربح بمعدل 2.43% مقارنةًَ مع 2.4% خلال الربع الأول من العام الجاري. ويعود ذلك إلى إعادة تسعير محفظة القروض وتطوير المنتجات الإستثمارية ذات الصلة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة فضلاً عن الإستثمار في إصدارات السندات السيادية. كما أشار التقرير إلى إعتماد البنك إجراءات جديدة من شأنها الحد من التكاليف بما فيها فرض القيود على التأجير التمويلي فضلاً عن توسيع نطاق الفروع، مما ساهم بدوره في تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 33% مقارنةً مع 38% خلال الربع الأول من العام الحالي. وأفاد التقرير بأنّ مجموعة "آر أتش بي كابيتال" الماليزية، التي يستحوذ البنك على 25% منها، ساهمت بتحقيق نمو إيجابي بنسبة 16% على مستوى إجمالي صافي الدخل من غير الفائدة، وهو ما يعد أعلى مستوى لها منذ عملية الإستحواذ في شهر أيار/مايو 2008.
وتركّزت توصيات "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" على ضرورة زيادة السعر المستهدف ليصل إلى2.50 درهم إماراتي نظراً لإتساع نطاق هوامش الربح، مما ينطوي على امكانية تحقيق إتّجاه تصاعدي يصل إلى 24.2% فقط. وأشارت الشركة إلى أنّه يتم حالياً تداول سهم بنك أبوظبي التجاري بمعدل خصم عن متوسط سوق الإمارات يصل إلى 42%.