لفتت قضية الصناديق السيادية نظر العالم في السنوات الأخيرة بعد أن توسعت كثيرا، خصوصا في العامين الماضيين، حين استفادت هذه الصناديق من أزمة الائتمان في الغرب وتعطشه للسيولة لإنقاذ نظامه المصرفي.
والصناديق السيادية هي صناديق استثمارية تملكها الحكومات للاستثمار في الأسواق الدولية. وبالطبع ليس كل الحكومات تملك مثل هذه الصناديق، بل عادة الحكومات التي لها فوائض كبيرة في ميزانياتها.  ورغم أن هذه الصناديق ساهمت بالفعل في إنقاذ المؤسسات المالية الغربية، فقد أثارت شكوكا ومخاوف كثيرة في الغرب، بعضها يعود لعدم شفافية هذه الصناديق، والبعض الآخر يعود إلى «عوامل نفسية» تخص الغرب وحده وليس للصناديق ذنب فيها. فقد كان اثنان من أكبر مصارف الولايات المتحدة، وهما «ميريل لينش» و«سيتي غروب»، قد تلقيا في يناير (كانون الثاني) 2008 مبالغ قدرها 6.6 و14.5 مليار دولار على التوالي من صناديق سيادية غالبيتها من آسيا والخليج العربي.
كما واجهت هذه الصناديق انتقادات داخل بلدانها، من قبيل: لماذا نضخ مليارات الدولارات في الخارج بدلا من ضخها في تطوير الصناعات والعلوم والتكنولوجيا في الداخل؟ ونتناول الآن هذين الانتقادين، الداخلي والخارجي، كما نتناول تساؤلين آخرين هما: ما مستقبل هذه الصناديق، وما إذا كان انتشارها يعتبر حقبة محددة أم أنه نقطة البداية في تحول موازين القوى المالية حول العالم؟
بالنسبة للصناديق السيادية في الدول النفطية، مثل السعودية والإمارات وروسيا، فإن مستقبلها يعتمد إلى حد ما على مصير أسعار النفط الخام. لكن معهد ماكينزي العالمي افترض أقل سعر للبترول خلال السنوات الخمس المقبلة (وهو 50 دولارا للبرميل)، وبناء على هذا السعر قال إن الاستثمارات السيادية لدول النفط سترتفع من 4.6 تريليون دولار في عام 2007 إلى 8.9 تريليون في 2013.
وعلى الرغم من أن الصناديق السيادية تشكل فقط 2 في المائة من جملة السندات والأوراق المالية المتداولة في العالم والبالغة قيمتها نحو 165 تريليون دولار، فإن قوة الصناديق السيادية مستمدة من أنها تملك أسهما أكثر مما تملك صناديق الاستثمار الخاصة. كما أنها تملك أرصدة أكثر من أرصدة «الصناديق التحوطية» (Hedge Funds).
وكان مركز «RGE Monitor» للبحوث قد ذكر في أحد منشوراته العام الماضي أن الخليج ككتلة واحدة بدأ ينافس الصين «كمستثمر مالي ضخم» في الأسواق العالمية. ومن جانبه يعتقد سايمون جونسون، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن رأسمال الصناديق السيادية سينمو إلى 10 تريليونات دولار بحلو عام 2012.

وفي هذا الصدد قالت "لورا تايسون" التي كانت ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين، التابع للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إن الصناديق الخليجية تأمل من استثماراتها الحالية أن تضمن مستوى معيشة لا يقل عن مستواها الحالي بعد أن ينفد النفط. ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الأنصاري، الخبير المالي في لندن، إن «بناء ثقافة تعي دور المعرفة والابتكار العلمي كأكبر استثمار للمستقبل أمر يستغرق وقتا ويتطلب رؤية ثاقبة لصانعي القرار».
كما أن هناك انتقادا آخر للصناديق السيادية يقول إن استثمار الفوائض المالية في الأسواق الدولية سيخلق مزيدا من اعتماد الدول صاحبة الصناديق السيادية على اقتصاد الدول الغربية، حيث توجد غالبية الاستثمارات. وهذا يعني أنه كلما تعثر الاقتصاد الغربي تعثر معه - وبالحدة نفسها - اقتصاد الدول الخليجية. وهذا على عكس ما حدث الآن حين أنقذ النفط الدول الخليجية من الوقوع في أزمة الائتمان التي عانى منها الغرب مؤخرا.
أما تايسون فتضيف أن «الاستثمار في الصناديق السيادية ليس فكرة سيئة (حتى وإن لم تكن هي الأفضل)، فهي صراحة أفضل من ما فعلته دول الخليج في السبعينات عندما أضاعت الأموال الفائضة في الإنفاق البذخي والمشاريع غير المدروسة».
كما أن هناك حجة أخرى في صالح الصناديق السيادية يوضحها تقرير أعدته مؤسسة «مورغان ستانلي» يقول إن عائدات الأسهم قد تضاعفت 6 مرات بين عامي 1985 و2007، بينما عائدات النفط تضاعفت أقل من مرتين فقط. لذا فإن استثمار عائدات النفط في الأسواق الدولية أجدى من الاحتفاظ بالنفط في باطن الأرض كمخزون استراتيجي على مدى سنوات طويلة. لكن بعض الاقتصاديين يرى في النفط أكثر من مجرد ربح وخسارة، فهو سلعة استراتيجية لإنتاج الطاقة في العالم.
أنواع الصناديق السيادية وتنوع أهدافها
تتنوع الصناديق السيادية في أحجامها وأعمارها وطرق إدارتها ونوع الاستثمار الذي يجذبها، وحتى درجة نشاطها وحيويتها. فمثلا تعتبر الصناديق الصينية لاعبا جديدا في الساحة الدولية،