يناير 2015 موعد جديد لبدء الاتحاد الجمركي الخليجي
نشر في 26/12/2011
الاقتصادية : أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أنه سيتم العمل في الاتحاد الجمركي الخليجي في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2015، وذلك من خلال تشكيل هيئة خليجية تضم مديري الجمارك في مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الدكتور الزياني، على هامش اجتماع عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي الإماراتية أمس، أن القمة الأخيرة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي عقدت في الرياض، أصدرت عدة توجيهات بتذليل المعوقات كافة، التي تحول دون إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس لدعم مسيرته.
وأكد الزياني، أن القطاع الخاص يعد من العناصر الرئيسة لإنجاح مسيرة التعاون لتحقيق المواطنة الكاملة بين دول المجلس من خلال التعاون والتنسيق ومعالجة أي معوقات إن وجدت، لتحقيق الأهداف المشتركة. ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور رئيس في تفعيل الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' عبدالرحيم نقى أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عقب الاجتماع ذاته، أن إعلان العمل في الاتحاد الجمركي الخليجي في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2015، سيعمل بدوره على زيادة التبادل التجاري بين دول الخليج العربي، الذي بلغ في عام 2010، نحو 79 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 90 مليار دولار.
وبين نقي أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التبادل البيني بين دول المجلس، عقب العمل في الاتحاد الجمركي في عام 2015، بين 25 و50 في المائة، كما أن القطاع الخاص سيلعب في هذه الفترة دورا كبيرا في نمو هذا التبادل بين دول المجلس.
وقال نقي، إن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة، بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، الذي يعنى بشكل رئيس بتنقل السلع بين دول المجلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي، فيما تعنى السوق المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات الاستثمارية وحرية ممارسة النشاط الاقتصادية بشكل عام، وبالتالي فإن نجاح الاتحاد الجمركي سيعزز من فوائد السوق الخليجية المشتركة، حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توافر السلع، خاصة تلك التي تعمل في المجالين الصناعي والتجاري، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس، كتلك الشركات العاملة في مجالات السياحة، العقار، الصحة، والتعليم.
وأضاف ''هناك بعض العقبات البسيطة في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، والتي تتمثل في الوكالات، الحماية الجمركية لبعض السلع، وآلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية. وهنا تأتي أهمية تشكيل الهيئة الخليجية، التي تضم مديري الجمارك في مجلس التعاون الخليجي'' مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه الهيئة، كي تكون عملية حل بعض العقبات بشكل أسهل، لأن إبعاد القطاع الخاص سيخلق فجوة بينه وبين القطاع الحكومي في استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الكيان الموحد، وذلك خلال افتتاح القمة الخليجية 32 في الرياض بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قد رفع في وقت سابق عددا من التوصيات الخاصة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومنها، وضع آلية واضحة تساعد على سرعة إزالة جميع العوائق والتحديات التي تواجه مسارات ومجالات العمل المشترك، سواء في مجال التنقل والإقامة، أو مجال العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، أو في مسار مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، كذلك اقتراح وضع توصية عامة بضرورة تحديد سقف زمني لتطبيق القرارات الخليجية المشتركة، ودراسة ما يعترض تنفيذ قرارات مجلس التعاون باعتبارها أولى الخطوات نحو التعرف على أسباب بقاء المعوقات لوقت طويل رغم التوجيه بحلها، مع سرعة التعامل مع جميع المشكلات وعدم تأخيرها، ووضع آلية تنفيذ الحلول الملائمة حتى لا تتعقد وتصعب معها مخارج الحلول، إضافة إلى وضع الدراسات والخطط للعمل على إيجاد جهاز لتمويل المشاريع الكبرى التي تتبناها دول المجلس، وأن يتم استخدام الأسلوب الأمثل في التمويل، لاسيما عبر الشراكة مع القطاع الخاص والذي أثبت جدواه خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية، التي لم تؤثر بشكل كبير في دول الخليج العربي، إلا أنها سبيل لتحقيق قوة اقتصادية في ومواجهة الأزمات العالية، كذلك تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الأجهزة الحكومية المعنية وممثلين للقطاع الخاص تحت اسم ''اللجنة الاقتصادية الخليجية المشتركة'' وتتبع الأمانة العامة لدول المجلس، وتهدف إلى وضع البرامج والخطط المشتركة لتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية المشتركة، ومراجعة وتقييم الخطوات المنفذة، وتذليل الصعوبات الموجودة بصورة مستمرة، بغرض ضمان نجاح التجربة وبحث جميع المشاريع ذات العلاقة.
التعليقات
لا يوجد أي تعليقات على هذا المقال بعد.