جازيان

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر حكمها النهائي في طعن شركة "أوراسكوم تليكوم"، على قرار هيئة الرقابة المالية، بقبول عرض الاستحواذ المقدم من قبل شركة فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، بسعر 245 جنيها للسهم لصالح "أوراسكوم".  وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد قررت الأحد الماضي تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل شركة اوراسكوم تليكوم إلى اليوم الأربعاء 13 يناير، وقالت المحكمة إن قرار التأجيل لاستكمال المستندات من الطرفين، ليكون نظر القضية قبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية لعرض الشراء.
وكان المستثمرون ينتظرون حسم النزاع الذي استمر‏9‏ أشهر حول الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل" بين شركة "فرانس تيلكوم" و"أوراسكوم تيلكوم"‏.  ومن جانبه كان الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لـ"أوراسكوم" قد وجه اتهامات للرقابة المالية بمخالفة نصوص القانون بعد قبول عرض شراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم.
وأضاف سري الدين أنه وفقاً لنص المادة 336 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فلابد من إعلان طلب عرض الشراء فور تقديمه ودراسته واتخاذ القرار خلال 48 ساعة. وقال سرى الدين إن الشروط التى استندت عليها الهيئة عند موافقتها على عرض شركة فرانس تيليكوم بشراء 100%، من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" غير مبررة. وأكد أن الشركة تفصح عن عقد الإدارة بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، أما الأرباح المحتجزة فطبقا للحكم الدولي فإن من حق "أوراسكوم" الحصول على أرباح "موبينيل" حتى موعد نقل الملكية ولا تؤثر على سعر السهم، رافضا وصف "أوراسكوم" بالأقلية، مشيراً إلى أن نسبة "أوراسكوم" تساوى نسبة "فرانس تيليكوم".