جازيان

عقد في الكويت في الاول من نوفمبر 2009 "ملتقى الكويت المالي"  والذي نظمته "مجموعة الاقتصاد والاعمال"  بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي واتحاد مصارف الكويت، وبدعم من اتحاد الشركات الاستثمارية. وقد استقطب الملتقى نخبة من القيادات والكوادر في معظم البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في العالم العربي، اضافة الى مسؤولي المصارف الدولية الناشطة في المنطقة.
واستمرت جلسات الملتقى على مدى يومين بمشاركة نخبة من كبار المصرفيين في المنطقة في مقدمتهم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي وعبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق وعبد المجيد الشطي رئيس اتحاد مصارف الكويت ورؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال والدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي في دويتش بنك الإمارات- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، البحرين ولي دونغرنغ، مساعد محافظ بنك الصين المركزي ويوسف نصر، رئيس مجلس الإدارة قي بنك تش. أس. بي. سي الشرق الأوسط .
وناقشت الجلسة الاولى للملتقى إعادة بناء المستقبل وآفاق الاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة وتم طرح مجموعة من المحاور اهمها مستجدات الأزمة، أبرز الدروس المستخلصة من الأزمة، الخيارات المطروحة لتجاوز الأزمة ولتحريك الدورة الاقتصادية مجدداً. وحاولت المناقشات الاجابة على بعض الاسئلة الهامة مثل : هل هناك حاجة لمبادرات جديدة لتحفيز الاقتصاديات العربية؟ وما هي استراتيجيات التنمية في ضوء تداعيات ودروس الأزمة؟ وما هو مصير الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة؟
وتناولت الجلسة الثانية النموذج الرقابي الجديد حيث اعتبر ضعف الرقابة على المصارف والأسواق المالية أحد المسببات الرئيسية للازمة المالية العالمية. لذا تتجه الحكومات إلى التركيز على تطوير آليات جديدة لتشديد هذه الرقابة.
وتناولت الجلسة الثالثة تحديات الصناعة المصرفية والمالية في المنطقة فبعد سنوات طويلة من الطفرة المالية والتوسع السريع تحاول المصارف في البلدان العربية التأقلم مع واقع جديد يتميز ببطء النمو الاقتصادي وشح السيولة وضبط التوسع وتراجع نوعية الأصول وانكماش فرص التسليف الجيدة وربما فرص توليد الأرباح.
وتناولت الجلسة الرابعة اتجاهات الاستثمار والتمويل في الاسواق العربية والعالمية فبعد التراجع الكبير الذي تعرضت له منذ بداية الأزمة سجلت الأسواق المالية العربية والعالمية تعافياً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي حيث استعادت جزءاً مهماً من خسائرها.
اما الجلسة الخامسة فتناولت آفاق واتجاهات الاقتصاد الكويتي حيث تتجه الحكومة الكويتية لإقرار خطة خمسية تتضمن تنفيذ استثمارات كبيرة لتطوير مختلف قطاعات البنى التحتية وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام.  وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد مما سيساعد على توسعة قاعدة الاقتصاد وإطلاق دورة جديدة من النمو الاقتصادي.