جازيان

ذكر تقرير للبنك الوطني الكويتي انه وفقا لعدة سيناريوهات فان متوسط سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية 2009-2010 سيتراوح بين 65 دولارا و68 دولارا، وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ السعر المقدر في الميزانية والبالغ 35 دولارا. وفي الواقع، وتشيرالبيانات الصادرة مؤخراً إلى أن الإيرادات الفعلية في النصف الأول من السنة المالية الحالية قد تجاوزت بالفعل إجمالي الإيرادات المقدرة في الميزانية للسنة المالية بأكملها. وفي حال جاءت المصروفات الفعلية أقل بنحو 5 إلى 10% من المصروفات المقدرة، فمن المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 4.7 و6.4 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة.
واشار البنك في موجزه الاقتصادي حول اسواق النفط وتطورات الميزانية الى ان اسعار النفط ارتفعت خلال شهر اكتوبر الماضي، وتخطت مستوى الــ70 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ ان بدأت بالتعافي بداية العام الحالي. وقد ارتفع سعر برميل الخام الكويتي خلال شهر اكتوبر بنحو 11.7 دولارا الى 76.1 دولارا، ليتخطى مستواه قبل عام. ويعزى هذا الارتفاع في جزء منه الى الضعف المستمر في سعر صرف الدولار الاميركي، الذي تراجع خلال اكتوبر بواقع 0.5%. لكن عند تقييمها باليورو، تكون اسعار النفط قد قفزت بنحو 18%ايضا، ما يشير الى وجود عوامل اخرى ساهمت في هذا الارتفاع. وأوضح "الوطني" أن من بين هذه العوامل، المؤشرات المشجعة التي أظهرتها البيانات الاقتصادية المختلفة، مثل مؤشر الانتاج الصناعي الذي ارتفع خلال سبتمبر في كل من الصين (بواقع 13.9% على أساس سنوي) والهند (10.4%)، بالاضافة الى التحسن المستمر الذي يظهره مؤشر مشتريات المديرين حول العالم، وأرباح الشركات التي فاقت التوقعات في الربع الثالث من العام الحالي، لا سيما في الولايات المتحدة. وتبدو هذه العوامل كافة داعمة لانتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط.
وبدورها، تتحرك أسعار الخامات المرجعية الأخرى في نطاق 70 الى 80 دولارا للبرميل بدلا من نطاق الـ60 الى 70 دولارا، الذي شهدته منذ شهر يونيو الماضي. وقد بلغ سعر كل من مزيجي برنت وغرب تكساس بنهاية أكتوبر 74 دولارا للبرميل و77 دولارا على التوالي، مع ارتفاع الثاني الى أكثر من 80 دولارا بنهاية الشهر في ظل تزايد درجة التشاؤم حول سعر صرف الدولار. لكن على الرغم من هذا الارتفاع، تأثر سعر مزيج غرب تكساس سلبا بنهاية أكتوبر بعدما أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستتخلى عن اعتماده كمرجع لتسعير مبيعات الخام السعودي الى الولايات المتحدة، مشيرة الى أنه لم يعكس ظروف السوق في كثير من الأحيان خلال السنوات القليلة الماضية. وانطلاقا من يناير المقبل، سيتم استخدام مزيج جديد من خامات ساحل الخليج الأميركي عوضا عنه، لكن يبدو أن خطوة أرامكوا هذه لم يكن لها أثر مباشر في اسعار عقود مزيج غرب تكساس.
ورأى الوطني أنه مع تنامي الثقة بالنشاط الاقتصادي في المدى القصير، واصل المحللون رفع معدلات النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط، ولو من مستويات منخفضة جدا. ففي شهر أكتوبر على سبيل المثال، رفعت وكالة الطاقة الدولية من تقديراتها لمعدل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط لعام 2010 بمقدار 0.15 مليون برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا (ليصبح معدل النمو السنوي المتوقع 1.7%). كما انها باتت تتوقع أن يتراجع الطلب هذا العام بما نسبته 1.9% إلى 1.7 مليون برميل يوميا، أي أدنى بنحو 0.2 مليون برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وقادت هذا التحسن التوقعات الأكثر تفاؤلا حول نمو الاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي (+3%)، وهو المرجع الأهم الذي تستند الوكالة عليه في توقعاتها. وبينما تقلصت الفوارق بين معدلات النمو المتوقع للطلب على النفط في 2009 من قبل مختلف المحللين، إلا أن توقعات وكالة الطاقة الدولية بالنسبة للعام المقبل مازالت الأكثر تفاؤلا مقارنة مع التوقعات الأخرى. إذ يتوقع كل من منظمة أوبك ومركز دراسات الطاقة الدولية، على سبيل المثال، نمو الطلب في العام المقبل بمقدار 0.7-0.8 مليون برميل يوميا. ويتركز هذا الاختلاف حول قوة الطلب المتوقع في الأسواق الناشئة، بينما من المحتمل أن يشهد الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرارا أو حتى انخفاضا في العام المقبل.
واشار تقرير "الوطني" الى أنه في حال جاء تعافي الاقتصاد العالمي أسرع من المتوقع فذلك من شأنه أن يرفع الطلب على النفط خلال عام 2010. لكن في الواقع، سيكون من غير المرجح تلمس ذلك قبل موسم الربيع حين يتبدد الدعم الذي يوفره عادة فصل الشتاء. وبالتالي، فان أثر ذلك على أسعار النفط في المدى القصير قد يكون متواضعا. وبافتراض أن تبقي أوبك انتاجها من دون تغيير، فقد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي في الربع الأول من العام المقبل الى نحو 75 دولارا، ويواصل ارتفاعه بحلول بداية السنة المالية المقبلة.