توقع مستثمرون أن يقوم مصرف البحرين المركزي بتخفيف القيود التي يفرضها على تقديم تسهيلات مالية للأفراد والمؤسسات بهدف تنشيط السوق العقارية التي شلت بسبب الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه دول العالم، في وقت خفضت فيه بعض المصارف سعر الفائدة على القروض إلى أقل من 7 في المئة.
وجاء هذا التوقع بعد أن سرت في السوق تقارير غير مؤكدة عن نية المصرف المركزي السماح برفع نسبة الحصول على قروض من المصارف والمؤسسات المالية من قيمة العقار من قبل الأفراد والمؤسسات، في وقت تكاد تكون فيه سوق العقار شبه متوقفة بسبب الأوضاع غير الملائمة التي تنتاب الأسواق.  وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجيري أنه يؤيد رفع سقف التمويل بسبب أن عدم توفر السيولة في السوق أدي إلى ركود القطاعين العقاري والتجاري في المملكة، على الرغم من التشكيك في اتخاذ مثل هذا القرار. واضاف : " في الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية، والتي انعكست آثارها على الوضع في البحرين، فإن الإقدام على هذه الخطوة قد يكون صعبا".  وكان حجيري يعلق على تقرير ذكر أن المصرف يخطط إلى تخفيف القيود المفروضة على تمويل الأفراد والمؤسسات من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في البحرين. أحد المستثمرين أفاد بأن بعض المصارف خفضت الفائدة التي تحتسبها على القروض المقدمة إلى الزبائن إلى أقل من سبعة في المئة لتبلغ 6,75 في المئة،