جازيان

أكد محمد راشد الهاملي مديرعام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الحديث عن النمو وفرص الاستثمار في إمارة أبوظبي لا يتوقف عند حدود معينة مهما كانت الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين .
وأوضح أن الإنجازات التي تمثلت في إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد . وقال سعادته في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أبوظبي 2009 الذي بدأت أعماله اليوم أن انطلاقة أبوظبي تستند إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهي الرؤية الطموحة التي تهدف بالانتقال إلى إمارة أبوظبي إلى أفضل المستويات العالمية إضافة إلى العديد من القرارات والخطوات العملية لإطلاق جميع الطاقات الكامنة في مجتمعنا من خلال إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحفيز عمليات الاستثمار في جميع القطاعات من خلال العديد من الشركات العملاقة التي تم إنشاؤها وبدأت خطوات هامة حتى الآن في إطلاق الكثير من المشاريع وفي مختلف القطاعات والتي تقدر قيمتها الإجمالية بعشرات المليارات من الدراهم . وأكد الهاملي أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد تطوراً كبيراً خلال عام 2008 بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ظل وجود سياسة ونهج اقتصادي قوي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار الهاملي إلى أن النهج الاقتصادي في إمارة أبوظبي يرتكز على عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية وتبني سياسة التوطين وتطوير قطاع التعليم والصحة وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات .. مؤكدا أن هذه العوامل ساهمت وستساهم في المرحلة القادمة في جعل إمارة أبوظبي احدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص الاستثمار .
وقال الهاملي إن قوة ومتانة الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي ساهمت في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الاعوام القليلة الماضية .. ولفت الى أن هذه الرؤية لنمو الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تنبع من فراغ وإنما تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض وتؤكد أن النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي سيرتفع في العام الحالي بنسب تتجاوز المعدلات السابقة وخلال السنوات القادمة استناداً إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي والذي يتوقع أن يبلغ 584 مليار درهم عام 2010.
وذكر أن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ساهم في ايجاد بيئة استثمارية ومنافسة محلياً وإقليمياً الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخارطة الاقتصادية العالمية .