بات إقرار قانون الأسواق المالية في لبنان حاجة ملحّة في ضوء مساعي الحكومة إلى تفعيل قطاعات الإنتاج، لتشكل مصدراً للنمو والحركة الاقتصادية. فمن شأن تطوير هذه الأسواق تأمين التمويل للقطاعات. ولا يزال المشروع يُناقش في المجلس النيابي، بعدما طال انتظاره منذ العام 2004. وبالتزامن مع مناقشته، نظّمت وزارة المال اللبنانية ورشة عمل لعرض النتائج الأولية لدراسة أعدتها بعثة "أرش" للاستشارات، حول تحديث أسواق الأوراق المالية في لبنان. وأكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الافتتاح، أن تطوير الأسواق المالية "ركيزة أساسية في حزمة الإجراءات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد اللبناني، والفرصة متاحة لنجعل لبنان مركزاً اقتصادياً ومالياً اقليمياً".  واعتبرت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن، أن حجم البورصة في لبنان "صغير جداً مقارنة بحجم الاقتصاد اللبناني". وأكدت أن قانون أسواق الأوراق المالية، يحدد الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي لعملها من طريق إنشاء هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال، ومؤسسات مستقلة خاصة لإدارة البورصات وتشغيلها، وإنشاء محكمة خاصة بأسواق المال، ولجنة للعقوبات". ولم تغفل الحسن التثقيف المالي، الذي يشكل "أساساً لأي سوق مالية تنافسية".
ولفتت إلى أن تطوير هذه الأسواق "يواكب التخصيص بتأمين مشاركة واسعة للجمهور في الاكتتابات، وتأمين فرص لجذب رؤوس أموال في مشاريع إنمائية".
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، "الترخيص لـ 61 مؤسسة مالية حتى هذا الشهر، يعمل منها حالياً 49"، لافتاً إلى أن "مجموع أصولها يبلغ 1.620 بليون دولار". ولم يغفل أن قيمة الأوراق المالية المحفوظة لدى شركة "ميدكلير" تبلغ 28 بليون دولار".
وأوضح أن قيمة الأسهم التفضيلية المدرجة"تمثل بليوني دولار، وأن رسملة بورصة بيروت البالغة 13.682 بليون دولار حتى يونيو 2010، يمثل جزء كبير منها أسهماً للمصارف. ولفت إلى أن مصرف لبنان "رخّص (بين تأسيس وترويج) لـ 1400 صندوق استثمار (المؤسس في لبنان نحو 20 صندوقاً، والباقي ترخيص لترويج)، ووظف فيها 840 مليون دولار". وأعلن أن حجم هذه الأسواق "يفوق 60 بليون دولار، لذا توجد قاعدة من الأوراق المالية على أنواعها تفوق 75 بليون دولار في لبنان أو مرتين الناتج المحلي". وأمل في إقرار قانون أسواق رأس المال قريباً".