بلغ حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك الناشطة في قطر نهاية مايو 2010 ما يناهز 293.79 مليار ريال مسجلا نموا بـ22.79 مليار ريال، أي بنسبة %8.41 مقارنة بنهاية العام الماضي، وبـ57.45 مليار ريال، أي بنسبة %24.3 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
ويعود ارتفاع التسهيلات الائتمانية للبنوك الناشطة بقطر نهاية مايو الماضي إلى نمو تلك التسهيلات الموجهة للسوق الداخلية بنسبة %28.24 إلى نحو 273.52 مليار ريال في نهاية مايو من العام الحالي. مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو ما يمثل %93.1 من جملة التسهيلات الائتمانية المسندة من قبل البنوك الناشطة في قطر، مقابل تراجع في حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى خارج قطر بنسبة %12 إلى ما يناهز الـ20.27 مليار ريال.
قطاعيا، شكل القطاع العام قاطرة نمو التسهيلات الائتمانية في قطر مع نهاية شهر مايو الماضي، حيث ارتفع حجم القروض البنكية الموجهة للقطاع العام بنسبة %135 مقارنة بشهر مايو من عام 2009 ليصل إلى نحو 95.26 مليار ريال، وبنسبة %27.94 مقارنة بنهاية العام الماضي، لتتضاعف بذلك حصة القطاع العام من جملة التسهيلات الائتمانية من %17.14 نهاية مايو 2009 إلى %32.42 نهاية مايو 2010.
وقال مسؤول في مصرف قطر المركزي -فضل عدم ذكر اسمه- خلال حديث له مع "زاويا داو جونز" بداية الشهر الحالي : إن 9 مصارف قطرية تعتزم الشراء من برنامج السندات البالغ 10 مليارات ريال قطري (2.75 مليار دولار) الذي تطرحه قطر، لأجل 8 سنوات بنسبة فائدة %6.5 وهو أول إصدار محلي لسندات سيادية بمنطقة الخليج هذا العام، حيث اشترى كل بنك من البنوك التقليدية المقرضة سندات بقيمة مليار ريال، في حين قام كل مصرف من المصارف الإسلامية بالاكتتاب في سندات بقيمة 1.25 مليار ريال. ولفت المسؤول إلى أن كل بنك سيستحوذ على سندات حكومية بقيمة مليار ريال مقابل استحواذ كل مصرف إسلامي على سندات بقيمة 1.25 مليار ريال.