ذكر التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار حول اسواق المال الخليجية خلال مايو 2010 أن كل أسواق الاسهم الخليجية عانت من خسائر شهرية قوية بناية مايو2010  تسببت في تحول مؤشرات الاسواق لتسجيل تراجع على المستوى السنوي، بعد أن كانت كلها باستثناء سوق دبي المالي قد سجلت مكاسب سنوية بنهاية إبريل. وغلب طابع الانخفاض على الأداء اليومي لكل الأسواق، حيث أغلقت مؤشراتها في أغلب جلسات التداول في المنطقة الحمراء، كما وسجل نشاط التداول تراجعا لكل من مجموع الكمية والقيمة بالأسواق، وإن كانت قيمة التداول قد نقصت بنسبة طفيفة، وجاء التراجع استجابة لانخفاض نشاط التداول في كل الأسواق باستثناء السوق المالية السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
ورغم حضور العوامل الداخلية وعلى رأسها نتائج الشركات المدرجة للربع الأول من عام 2010، إلا أن العوامل الخارجية كانت اللاعب الرئيسي في شهر مايو، حيث كانت الأزمة الاقتصادية اليونانية هي المحرك الأساسي للأحداث وإن بشكل غير مباشر، حيث تسببت في تراجع الأسواق العالمية في الفترة الأولى من الشهر وخاصة الأوروبية، مولدة موجة من ردود الفعل السلبية في السواق الأخرى ومنها أسواق الأسهم الخليجية. ولم تشفع خطة الانقاذ الأوروبية التي تم الإعلان عنها في تخفيف تأثير تلك الأزمة على الأسواق خاصة في ظل سيادة مخاوف من ظهور أزمات مماثلة في الدول التي يعتمد اقتصادها على أنشطة خدمية وسياحية في المقام الأول مثل اسبانيا والبرتغال. ورغم تماسك السواق نسبيا في منتصف مايو بعد أن تم استيعاب تأثير الأزمة، إلا أن التخوف من امتداد رقعة الأزمة إلى دول أخرى ثار مجددا قرب نهاية الشهر على غثر سيطرة البنك المركزي الأسباني على أحد بنوك الإدخار المحلية، مجددا موجة التراجع والتي كانت عنيفة هذه المرة واللافت للنظر أن العديد من أسواق الأسهم الخليجية تراجعت بنسب كبيرة فاقت بشكل واضح نسب تراجع الأسواق التي تمسها تلك الأزمة بشكل أوثق. ولم تكن أزمة منطقة اليورو اللاعب المؤثر الخارجي الوحيد، إذا شهد مايو تراجع اسعار النفط دون مستوى 70 دولار أمريكي ليعزز اتجاه أسواق الأسهم الخليجية للتراجع وإن بنسب متفاوتة.
وكانت السوق المالية السعودية أكثر أسواق السهم الخليجية تكبدا للخسائر، إذ سجل مؤشر السوق تراجعا قياسيا اقتربت نسبته من 11%. وقد تاثر السوق مثل باقي الأسواق الخليجية