توقع تقرير اقتصادي أن تجابه الصناعة التونسية مصاعب خلال السنتين المقبلتين بسبب تراجع الطلب الأوروبي على المنسوجات والمكونات الكهربائية والميكانيكية للسيارات. وتُعتبر أوروبا الشريك الرئيسي لتونس إذ تستقطب أكثر من 80 في المئة من صادراتها. وأكد التقرير الذي وضعه خبراء من المصرف الأفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا، أن تونس استطاعت امتصاص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وحققت نمواً بمعدل 3 في المئة العام الماضي. وتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4 في المئة خلال السنة الحالية. وذكر التقرير الذي تطرق إلى انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصادات الأفريقية، أن تونس عالجت صدمتي الارتفاع السريع لأسعار المحروقات والقمح بالسيطرة على التضخم، الذي لم يتخط حاجز 3.1 في المئة العام الماضي، في مقابل 5.1 في المئة في 2008، بفضل استمرار دعم الأسعار. واعتبر التقرير أن بلدان شرق أفريقيا استطاعت مجابهة الأزمة الاقتصادية بتحقيق نمو بنحو 6 في المئة خلال الفترة 2010 - 2011، فيما توقع نمواً بمعدل 5 في المئة لبلدان شمال أفريقيا وغربها في الفترة ذاتها.
وأكد التقرير أن الأزمة تشكل فرصة لبلدان مثل تونس لاستقطاب الاستثمارات الخارجية التي يبحث أصحابها عن الحد من النفقات والتحكم بكلفة الإنتاج. إلا أنه حض على الاهتمام بتكوين عمال ماهرين قادرين على تحسين نوعية المنتجات المحلية، لتنافس المنتجات المماثلة في الأسواق العالمية. وحذر من ارتفاع عدد الخريجين العاطلين يمثلون 19 في المئة من القوة العاملة. وقال إن هذه النسبة تُسبب إهداراً للطاقات البشرية وتُضعف الاستثمار في قطاع التربية وتُعرقل التنمية.