بدأت تطفو على السطح مؤخراً مخاوف أوروبية ويابانية حيال تقلص فرص نمو الانتعاش التي تشهدها اقتصادياتهم بسبب النمو الأمريكي والذي ساهم فيه بصورة كبيرة تراجع سعر صرف الدولار. وظهرت هذه المخاوف مع تمكن الاقتصاد الأمريكي من العودة لمرحلة النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي لأول مرة منذ أكثر من عام.
ويتنامي القلق في العالم بشأن انخفاض قيمة الدولار وظهر سعر الصرف كمصدر للخلاف، خصوصا مع مسارعة الكثير من الدول لخفض قيمة عملاتها بصورة كبيرة لتعزيز صادراتها وحماية أسواقها من المنافسة الأجنبية. وقد شهد الدولار انخفاضا كبيرا أمام اليورو فقد انخفض بنسبة 18% مقابل اليورو خلال العام الماضي حيث خفض المسؤولون الأمريكيون من قيمته بطبع المزيد منه وخفض معدلات الفائدة إلى ما يقارب الصفر، لمحاولة إنعاش الاقتصاد.
وقد حسنت تلك الخطوات من العجز التجاري الأمريكي بصورة ملحوظة جعلت من كل ما صنع في الولايات المتحدة أصبح أكثر تنافسية في كل من الداخل الأمريكي والخارج، إضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز للمصنعين الأجانب لتوفير المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة.
وفي الصين أكبر سوق نامية في العالم ومع استمرار ارتباط اليوان الصيني بالدولار الأميركي، فقد انخفض اليوان بنفس قيمة الدولار في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى كوارث مزدوجة للدول التي تعتمد على عملات مثل اليورو. كما يعني ذلك أيضا أن الصين، تلك الدولة التي تتمتع بأكبر فائض تجاري من جانب واحد مع الولايات المتحدة، قد شهدت نمو هذا الفائض خلال فترة الركود.
وفي السياق ذاته باتت الدول النامية الأخرى التي لا ترتبط عملتها بالدولار، مثل البرازيل، أكثر قلقا بشأن ارتفاع قيمة عملاتها، وهو ما دفعها إلى سن ضوابط استثمارية جديدة لمنع انخفاض قيمة الدولار الأميركي.
وذكرت الشركات الأوروبية مثل ''نسلة''، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، حيث ارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار بنسبة 13% خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، أن معدلات سعر الصرف كانت العامل الأكبر في تراجع عائداتها في الآونة الأخيرة، أكثر منه تراجع الطلب العالمي.